به نقل از «ایران اکونومیست»

ساخت مسکن موتور محرک کاهش تورم است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۱۳۴۸

در سال‌های اخیر به دلیل ورود گسترده تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن و کاهش عرضه این کالای اساسی در شهرها، سهم مسکن در سبد هزینه‌ خانوار به بیش از ۵۰ درصد رسیده‌ است بنابراین سیاست رفاهی تامین مسکن می‌تواند نقش موثری در کاهش تورم ایفا کند.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم کنترل تورم و کاهش آن است، در این راستا تیم اقتصادی دولت برنامه‌های مختلفی را پیگیری می‌‌کند که مهم‌ترین آن کنترل رشد نقدینگی به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این مبنا دولت مسیرهای متفاوتی را به منظور کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی دنبال می‌کند. نخستین اقدام دولت در این زمینه ایجاد انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی است.

در همین راستا، یکی از خط قرمزهای سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تامین مالی در کشور، استفاده از پول پر قدرت بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بوده ‌است. برای مثال می‌توان به عدم استفاده از تنخواه و تامین منابع پایدار برای طرح‌های دولت اشاره کرد که گواه عملکرد دولت در این حوزه به حساب می‌آید.

با این حال و باوجود تلاش دولت به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی همچنان بالای ۳۰ درصد مانده‌ و طبق آمار اعلامی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۱، به ۳۳.۱ رسیده‌است.

 

* بررسی اثرگذاری سیاست استفاده نکردن از پول پر قدرت

در همین راستا، علی نادری‌‌، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه پایه‌پولی در مهر‌ هم رشد فزاینده‌‌ خود را ادامه دهد و به 34.5 درصد برسد.

نادری‌ با اشاره به اینکه عدم عرضه فعالانه پایه پولی از جمله سیاست‌ها نادرستی است که در کشور اتخاذ شده است گفت: نکته مهم در این باره رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است که نشان دهنده‌‌ نیاز بانک‌ها به ذخایر (پایه پولی) است و باید در در این زمینه شاهد سیاست فعالانه عرضه پایه پولی باشیم.

*بازپرداخت بدهی دولت قبل در دستور کار دولت سیزدهم

به گزارش فارس، بازپرداخت بدهی‌های قبلی دومین سیاست دولت به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور است، دولت سیزدهم سعی کرده است بخشی از بدهی دولت‌های قبلی را بازپرداخت کند و از ایجاد بدهی جدید نیز جلوگیری شود. در این رابطه، کنترل ترازنامه بانک‌ها، تعیین سقف رشد ماهانه برای ترازنامه بانک‌های مختلف یکی از جدی‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در این بخش بوده ‌است.

همچنین، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت نیز در دستور کار بوده و دولت به دنبال آن است که بخشی از هزینه‌های خود را از فروش اموال دولت تامین کند که البته به دلیل فضای رکودی در بخش خرید و فروش املاک، حجم کمی تحقق یافته‌است.

با توجه به تلاش‌های ذکر شده، آمار تورم سالانه که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده‌است نشان می‌دهد تورم سالانه‌ی آبان ماه به ۴۴ درصد رسیده‌ است. این عدد ۱.۱ واحد بیش‌تر از تورم سالانه‌ی مهرماه است که ۴۲.۹ درصد بود. رشد نرخ تورم نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی به تنهایی موفق نخواهد بود.

در این زمینه، حمید بهزادی کارشناس اقتصادی در تشریح علت عدم موفقیت دولت جلوگیری از رشد تورم گفت: حلقه‌‌ مفقوده‌‌ سیاست‌های دولت توجه به تولید و ایجاد چشم انداز رشد اقتصادی است، تا وقتی چشم انداز مشخصی از رشد و توسعه‌ی کشور وجود نداشته باشد، سیاست‌های کنترل تقاضا تنها برای کوتاه مدت پاسخگو خواهند بود.

بهزادی تاکید کرد: به همین خاطر دولت باید به طور جدی باید سیاست‌های سمت عرضه را هم پیگیری کند، در همین راستا یکی از اقداماتی که دولت باید دنبال کند ثبات در روند تغییرات قیمت ارز است، نوسانات بزرگ در قیمت ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن امکان هرگونه سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی را سلب می‌‌کند و صرفا فضا برای فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: لازم است چشم انداز امیدبخشی از آینده‌‌ اقتصاد ایران ارائه شود، عرضه زمین برای ساخت مسکن یکی از اقداماتی است که به صورت درون‌زا و بدون وابستگی به تحریم می‌تواند این هدف را محقق سازد. عرضه زمین و ساخت مسکن علاوه بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، انتظارات تورمی در این بخش را کنترل کرده و با اضافه کردن دارایی قابل مبادله در اقتصاد می‌تواند درکاهش تورم نقش ایفا کند.

* مسکن موتور محرک کاهش تورم

به گزارش فارس، یکی از مهمترین سیاست‌هایی که می‌تواند زمینه کاهش نقدینگی و جلوگیری از تورم را فراهم کند، تامین مسکن برای خانواده‌هاست. طی سال‌های اخیر به دلیل ورود گسترده تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن و کاهش عرضه این کالای اساسی در شهرهای کشور، سهم مسکن در سبد هزینه‌‌ خانواده به بیش از ۵۰ درصد رسیده‌ است و تامین مسکن برای خانواده‌ها به عنوان یک سیاست رفاهی می‌تواند، اثر منفی افزایش قیمت مسکن را به حداقل برساند.

در این زمینه، باید توجه کرد بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و زمان باقی مانده هم به سرعت طی خواهد شد و لازم است اقدامات اساسی هرچه زودتر آغاز شوند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دولت سیزدهم کاهش تورم پایه پولی سیاست ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۱۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.